قانونی یا غیر قانونی بودن حق فنی داروخانه ها

هنگامی که به داروخانه مراجعه میکنید و برایتان هزینه ها را محاسبه می کنند مبلغی را نیز به جمع هزینه ها می افزایند که به عنوان حق فنی از آن یاد می شود

هنگامی که به داروخانه مراجعه میکنید و برایتان هزینه ها را محاسبه می کنند مبلغی را نیز به جمع هزینه ها می افزایند که به عنوان حق فنی از آن یاد می شود

در حالي‌كه دريافت پول از بيماران در داروخانه‌ها به اين بهانه براساس رأي ديوان عدالت اداري ممنوع است، همين روزهاست كه زمزمه‌هاي افزايش اين مبلغ هم به گوش برسد.

حق فني از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان براي هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان براي هر نسخه در شب، رسيده است.با وجود منع قانوني، داروسازان مي‌گويند حق فني، حق آنهاست و بايد گرفته شود.آنها معتقد هستند كه اگر جز اين باشد داروخانه‌ها قادر به ادامه حيات نيستند و ورشكسته مي‌شوند و اينكه مي‌گويند :«ما به مردم مشاوره دارويي هم مي‌دهيم پس حق فني براي داروخانه‌ها بايد گرفته شود.» البته در خوش‌بينانه‌ترين حالت اين مشاوره‌ها معمولا به اينكه يك شربت را هر چند ساعت يك‌بار بايد بخوريم و چه دارويي را با چه دارويي مصرف نكنيم محدود مي‌شود.

حرف مردم اين است كه در بسياري از موارد مشاوره‌اي توسط داروسازان انجام نمي‌شود و يا مشاوره را نه داروساز كه تكنسيني كه در داروخانه است، به بيمار مي‌دهد.

خلاف قانون

ديوان عدالت اداري يك‌بار در سال 83و بار ديگر هم سال گذشته با ورود به اين ماجرا اعلام كرد كه اصلا دريافت حق فني غيرقانوني است.حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري سال گذشته خواست كه وزارت بهداشت مطابق قانون حق فني داروخانه‌ها را لغو كند.به‌گفته او مطلقا داروخانه‌ها حق دريافت هيچ وجهي را از مردم تحت عنوان حق فني ندارند.

رئيس ديوان عدالت اداري اين را هم گفته بود كه حق فني در شرايط جنگ و با مشكلات رسيدن دارو براي كمك به داروخانه‌ها كه در حال ورشكستگي بودند ايجاد شد و در حال حاضر قطعا غيرقانوني است. با اين همه داروخانه‌ها همچنان رأي ديوان را ناديده گرفتند تا جايي كه همچنان اين مبلغ را دريافت مي‌كنند و مخصوصا داروخانه‌هاي خصوصي معتقد هستند كه اگر اين مبلغ نباشد ورشكست مي‌شوند و حذف اين حق فني به آنها لطمه مي‌زند و آنها ديگر در آمد‌زايي ندارند و ورشكست مي‌شوند. آنها مي‌گويند كه اين رقم بسيار ناچيز است اما سهم قابل توجهي در وضعيت مالي داروخانه دارد.موافقان دريافت اين مبلغ، ناتواني بيمه‌ها در تسويه بموقع مطالبات مراكز درماني را بخشي از لطمات وارد شده به داروخانه‌ها ذكر مي‌كنند و مي‌گويند با اين اوصاف حق فني حق‌شان است.

موضوع وزارت بهداشت

تأكيد ديوان عدالت اداري بر غيرقانوني‌بودن اين موضوع در حالي است كه وزارت بهداشت هم در اين زمينه با ديوان اختلاف نظر دارد.سال گذشته وزير بهداشت به صراحت از اين اختلاف نظر حرف زد و گفت: ديوان عدالت اداري به استناد يك ماده قانوني اقدام به لغو تعرفه‌هاي حق فني داروخانه‌ها كرد كه اين تصميم براي ما قابل احترام است، اما مواد ديگري وجود دارد كه به استناد آن دريافت حق فني در گذشته نيز سابقه داشته و جز اختيارات دولت و هيأت وزيران است كه در اين مورد تصميم‌گيري كنند.سال گذشته همچنين دبير شوراي داروسازي از حذف حق فني بدون نظرخواهي از وزارت بهداشت انتقاد كرد و گفت: ابطال مصوبه تعرفه‌هاي داروسازان از سوي ديوان عدالت اداري غيركارشناسي است.

دكتر حميد اكبري با بيان اينكه حذف تعرفه‌هاي حق فني، اجحاف به اين رشته و تمام فعالان حوزه داروسازي است، گفت: اين مصوبه در سال‌هاي اخير معتبر بوده و با توجه به واقعيت‌هاي موجود در جامعه اجرا شده است. بنابراين اميدوارم با استفاده از نظر كارشناسان و تصميم‌گيري دقيق‌تر، اين تصميم اخير ديوان اصلاح شود. عدم‌ارائه خدمت از سوي داروسازان در داروخانه‌ها اظهارنظري كاملا غيرتخصصي است. وي تصريح كرد: مگر مي‌شود داروخانه‌اي خدمت ارائه ندهد، درحالي‌كه حضور دكتر داروساز در داروخانه‌ها الزامي است و اين داروسازان مشاوره‌هاي دارويي به مردم مي‌دهند.

وي با اشاره به اينكه داروسازان همواره آماده ارائه مشاوره‌هاي دارويي به مردم هستند، گفت: اگر مردم از اين مشاوره‌هاي دارويي استفاده نمي‌كنند، ايرادي به داروسازان وارد نيست، حضور داروساز و ارائه خدمات دارويي و مشاوره دليل كافي است براي آنكه حق دريافت تعرفه داروسازي به‌عنوان حق فني را داشته باشد. وي از برنامه وزارت بهداشت براي جمع‌كردن خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه اين مسئله به‌زودي حل و فصل شده و مصوبه حق فني داروسازان اصلاح و اجرا شود.البته از آن زمان تا‌كنون خبر جديدي دراين باره منتشر نشده است.

بلاتكليفي

درحالي‌كه همه اخبار موجود از ديوان عدالت اداري غيرقانوني بودن اين ماجرا را تأييد مي‌كند، مرداد‌ماه سال گذشته دكتر سيدعلي فاطمي عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران اعلام كرد طبق ابلاغيه سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور و بخشنامه كردن آن به داروخانه‌ها دريافت حق فني مانعي ندارد.

دكتر سيدعلي فاطمي عضو هيأت مديره انجمن داروسازان گفت : طبق رايزني‌هاي انجام شده بين ديوان عدالت و سازمان غذا و دارو با استناد به بند قانوني كه مورد اعتراض ديوان نيست ؛داروخانه‌ها مي‌توانند حق فني را دريافت كنند.

وي با اشاره به اينكه رايزني‌ها كماكان ادامه دارد، گفت: حق فني كه براي داروخانه درنظر گرفته شده مطابق تعرفه اعلامي سال 93است.وي تصريح كرد:براساس تعرفه سال جديد ميزان حق فني براي داروخانه‌هاي روزانه 1600تومان، داروخانه‌هاي شبانه روزي 1900تومان و براي داروخانه‌هاي دولتي مبلغ 1300تومان درنظرگرفته شده است.

همه اينها در شرايطي است كه رئيس سازمان غذا و دارو مي‌گويد مردم به‌طور ميانگين تقريبا ماهانه يك‌بار به داروخانه‌ها مراجعه مي‌كنند.حالا بايد منتظر ماند و ديد در سال 94چه تصميم براي حق فني داروخانه‌ها گرفته مي‌شود؟ همشهري اين موضوع را در روزهاي آينده دنبال مي‌كند.

همشهری آنلاین

دیدگاه جدیدی بگذارید